الاعتراف بمرتفعات الجولان كأراضٍ إسرائيلية أو سورية هو أكثر من مجرد إدارة عقارات
بقلم جسّي ويلر

الخبر
يوم الاثنين، 25 آذار/مارس 2019، اعترف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من جانبه بمرتفعات الجولان كأراضٍ إسرائيلية في خطوة مثيرة للجدل ومتعارضة مع عقود من السياسة الأمريكية الرسمية والإجماع الدولي. الأرض السورية رسميًا، احتلتها إسرائيل منذ حرب حزيران/يونيو 1967، وفي خطوة مازال يرفضها حتّى الآن المجتمع الدولي، وقد ضمتها إسرائيل إليها في عام 1981. في ذلك الوقت، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الضمّ “لاغٍ ولا قيمة دولية له” ومن غير المفاجئ أنّ القرار الأمريكي الأخير قد أُدين على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وبعد توجيه سوريا، التي وصفت الخطوة بأنها “انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن”، لشكوى رسمية لمجلس الأمن اجتمع المجلس يوم الأربعاء 27 آذار/مارس 2019 لمعالجة الوضع، حيث تمت إدانة اعتراف الولايات المتحدة تقريبًا من جانب الأعضاء الأربعة عشر الباقين في مجلس الأمن. أكدّ الأعضاء الآخرون بالإجماع على قرارات الأمم المتحدة السابقة المتعلقة بهضبة الجولان واتهموا أفعال الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي، معربين عن قلقهم “بشأن العواقب الواسعة النطاق للاعتراف بالضم غير الشرعي“.
التحليل
ذكرت صحيفة هاآرتس عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي كبير قوله: “إنّ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان يثبت أنّ إسرائيل يمكن أن تحتفظ بالأراضي المحتلة التي تم الاستيلاء عليها في حروبها الدفاعية” ، وهو بيان غريب يثير بطبيعة الحال مخاوف بشأن تداعيات هذا القرار على الأراضي الفلسطينية المحتلة. هل تسعى إسرائيل أساسًا إلى ضم كامل الأراضي، وهل ستكون هذه خطوة تدعمها الولايات المتحدة؟ من الطبيعي أن يثير هذا التصريح جدوى أي خطة سلام محتملة (من المفترض أن يتم الإعلان عنها هذا الشهر) وكذلك أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
الأهم من ذلك أنّ البيان أعلاه يجبرنا على إعادة النظر في دواويننا التاريخية حول حرب عام 1967. بينما تقول الرواية الإسرائيلية أنّ إسرائيل انخرطت في “ضربة استباقية” ضرورية ضد الغزو العربي المحسوم، فإنّ الروايات العربية لحرب 1967 تعتبر الحرب عملاً غير مبرر من أعمال العدوان الاستعماري ومحاولة صارخة للتوسع الإقليمي تمشيًا مع النوايا الصهيونية المعلنة. تزعم إسرائيل أنّه بسبب الاستيلاء على الأراضي في حرب “دفاعية” ضد ما يقولون أنّه عدوان عربي غير مبرر، فإنّ التمسك بالأراضي له ضرورات أمنية. لذلك، يجب ألا تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي.
الواقع التاريخي يكون دائمًا أكثر تعقيدًا مما تسمح به روايات تبرير الذات. وعلى الرغم من أنّ التوترات كانت متقدة والمناوشات العسكرية شديدة، يبدو أنّ الأدلة التاريخية المتاحة لا تحسم أنّ مصر والدول العربية الأخرى لم تضع أي خطط ولم يكن لديها نوايا حقيقية لغزو إسرائيل. والقيادة الإسرائيلية، المدعومة من المخابرات الأمريكية، كانت على دراية بهذه الحقيقة. أخيرًا، يبدو أنّ العرض العسكري الذي قام به الرئيس المصري جمال عبد الناصر في وسط القاهرة كان يهدف في المقام الأول إلى الاستهلاك المحلي الدعائي. كتب مؤرخ أوكسفورد يوجين روغان: “الحرب مع إسرائيل، كانت آخر ما يريده الناصر في عام 1967، لكنّه وقع رهينة نجاحه”.
بغض النظر عن ذلك، القانون الدولي موجود لغاية ما. في أعقاب الحروب الكبرى في أوائل القرن العشرين، مع ذكرى ضم هتلر لسودنلاند والنمسا وبولندا، يذكر الجميع سعي مجتمع الأمم إلى إنشاء آلية دولية يمكن من خلالها معالجة النزاعات بين الأوطان دبلوماسيًا وسلطويًا. وبالتالي، ولدت الأمم المتحدة. وفقًا للمحلل القانوني سكوت أندرسون في مقابلة مع Public Radio International:
عندما تبنى المجتمع الدولي ميثاق الأمم المتحدة، كان يحاول تقييد عدد من السلوكيات التي أثبتت زعزعة استقرار النظام الدولي حتى ميثاق الأمم المتحدة وفترة الحرب العالمية الثانية. أولى السلوكيات في تلك القائمة هو ضم الأراضي من خلال استخدام القوة العسكرية أو الفتح العسكري. إنه مبدأ أساسي مضمن في المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على أنه لا ينبغي للدول استخدام القوة أو تهديد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول الأخرى. هذا هو المبدأ الذي يستند إليه الكثير من القواعد التي تحكم نظامنا الدولي والتي يمكن القول بأنّها تتوتر مع هذا القرار من جانب إدارة ترامب.
كانت أول أزمة كبرى في الأمم المتحدة الوليدة، خطيئتها الأصلية إن شئت، وما قد يكون في نهاية الأمر هو التراجع عن الأزمة المستمرة في الانتداب على فلسطين – فقد دفعت بريطانيا الإمبراطورية إلى الهيئة الدولية الجديدة هذه المشكلة رغبةً منها في غسل أيديها من المسؤولية عن حالة متقلبة على نحو متزايد ولدت تحت مراقبتها. لهذا السبب، تعد قضية الضم أكبر بكثير من قضية النزاع الإقليمي حول أرضٍ صغيرة من مرتفعات بلاد الشام، لكنها تحاكي استمرارية النظام الدولي وشرعية. إن إضفاء الشرعية على الفتح الإقليمي يفسد السلطة الأخلاقية للنظام الدولي، ويترك تأكيدًا لأنّ هذ القرار “قد يكون صحيحًا” وظهور دبلوماسية “توازن القوى”.
تأملات لاهوتية وانعكاسات إرسالية
تربيت في شبابي على الأوهام الآخروية المروعة للدين الأمريكي اليميني، وهذا ما يجعل من السهل التكهن بأنّ كثيرين سيشيدون بقرار الرئيس ترامب – هذه هي القاعدة التي يستميلها – ويرون أي مواجهة محتملة مع الأمم المتحدة كمشهد طبيعي من السيناريو االآخروي المحدّد سلفًا. رغم أنّه قد تم بالفعل كتابة هذا السيناريو، إلّا أنه ليس نتيجة قراءة مشفرة للنبوءات الكتابية، بل نتاج اجتهادات وعّاظ آخرويين مشهورين ومشاهير من وسائل الإعلام المسيحية خلال الخمسين عامًا الماضية. داخل هذه الأوساط، تمّت شيطنة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة على أنها مؤيدة لحكومة العالم الواحد المتخيل الذي يحكمه ضد المسيح في النهاية وكذلك لمعارضتها المستمرة لسياسة التوسع الإسرائيلي.
ما تحتاج الكنيسة الإنجيلية إلى فعله، نحن الذين نحترم سلطة الكتاب المقدس لدرجة لا تسمح باستخدامها الخاطئ على نحوٍ مستمر، هو استعادة الكتاب المقدس وتفسيره من رجال الأعمال الآخرويين. في الواقع، الآخرويات الكتابية مدهشة – وهائلة – عندما تقرأ بمسؤولية. علاوة على ذلك، يجب علينا إعادة توجيه أخلاقياتنا الاجتماعية والسياسية بناءً على تعاليم يسوع المسيح ومثاله. يجب التشكيك في أي قراءة آخروية أو نبوية للأحداث المعاصرة التي تطلب منّا أن نتجاهل القراءة الواضحة للتوجيهات الأخلاقية التي أعطانا إيّاها المسيح، لا سيّما أي شيء قد يقودنا إلى تشجيع العنف على السلام أو الهيمنة على العدالة.
ولو بإمكاني أن أكون أكثر جرأة لأقترح نموذجًا أكثر أمانةً نحو الكتاب المقدس للتفكير في الأمم المتحدة. وهنا أشير إلى مبدأين أساسيين لنظرية صنع السلام العادل كما طوّرها الأخلاقي المسيحي الراحل غلين ستاسن، وهما مبدآن لهما سجل حافل في الحد من العنف والصراع. المبدأ 7 من نموذج بناء السلام العادل هو “العمل مع القوى التعاونية الناشئة في النظام الدولي”، في حين أن المبدأ 8 هو “تعزيز الأمم المتحدة والجهود الدولية للتعاون وحقوق الإنسان”. على الرغم من أنّ لدينا كل الأسباب للشك في الدوافع والمكائد وفي كثير من الأحيان النفاق الواضح للعديد من اللاعبين المعنيين، إنّ وجود آلية دولية يمكن من خلالها التعامل مع التحديات الدولية دبلوماسيًا وتعاونيًا وجماعيًا هو تطور إيجابي.
في الختام، أود أن أشير إلى مدونة ممتازة لصديقي وزميلي السابق وسام الصليبي، الذي يشغل الآن منصب مسؤول المناصرة للاتحاد الإنجيلي العالمي: كي تعلو الحقوق على القوة: الأمم المتحدة والحرية الدينية، دورنا ومسؤوليتنا.


